رؤية جيبوتي 2035

رؤية سنة 2035 هي استراتيجية حكومية طويلة الأمد لبناء مستقبل زاهر للبلد. تم تطوير هذه الاستراتيجية من خلال مشاركة جميع شرائح المجتمع كالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات التجارية وشركاء التنمية والمجتمع الدولي؛ وعليه هي إنعكاس للأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل المجتمع.

تتوقع الحكومة الجيبوتية من خلال تنفيذ إستراتيجيات هذه الرؤية في أفق 2035 سوف يعزز السلام والوحدة والتضامن بين أطياف المجتمع. كما أنه سوف يساهم في تطوير البنية المؤسساتية لدولة الجيبوتية ويعززها مما يؤدي إلى التماسك الإجتماعي وتعزيز التضامن الوطني. هذا فإن الحكومة تلتزم للشعب باستخدام جميع التدابير المؤسساتية لمنع أحتمالية أي صراع على السلطة أو على الموارد من خلال تعزيز الحوار وبناء التوافق في الآراء في الشأن العام وإرساء ثقافة السلام.

تعتمد الرؤية على خمس ركائز أساسية:

  • 1 اﻟﺳﻼم واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ:ﺗﻌزﯾز اﻟوﺣدة واﻟﺳﻼم واﻟﺗﺿﺎﻣن بين أبناء الشعب لإنشاء أمة جيبوتية.
  • 2اﻟﺣوﮐﻣﺔ اﻟﺟﯾدة: ﺗﻌزﯾز اﻟﺣﮐم اﻟرﺷﯾد واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ مما يعزز الاستقرار والحرية للانسان الجيبوتي مما يدفعه إلى الإبداع والإبتكار في كل المجالات.
  • 3 اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗﻧوع:ﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي مبنياً على التنافس الحر والعادل.
  • 4اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ القوى العاملة: ﺑﻧﺎء ﻗوى ﻋﺎﻣﻟﺔ ﺟﺎدة وماهرة قادرة على التنافس المحلي والإقليمي.
  • 5اﻟﺗﮐﺎﻣل اﻹﻗﻟﯾﻣﻲ: زﯾﺎدة التبادل اﻟﺗﺟﺎري مع الشركاء الإقليميين بوضع كل البنية التحتية الإستراتيجية المتطورة التي تملكها الدولة في خدمة الإقليم والمنطقة.

الأهداف الاقتصادية:

يتمثل الهدف الاقتصادي الرئيسي لجيبوتي لرؤية 2035 في مضاعفة دخل الفرد بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035. علماً بأن التوقعات الاقتصادية تتطلب تحقيق نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه يتوقع من خلال هذا الرؤية خلق أكثر من 200 ألف وظيفة بحلول عام 2035.

تستند آفاق النمو إلى حد كبير على تنويع الاقتصاد. وسيتم تنفيذ نموذج نمو جديد لتسخير الفرص الهامة الموجودة في القطاعات المختلفة، كالصيد والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتصنيع والطاقة المتجددة.

رؤية جيبوتي 2035

رؤية سنة 2035 هي استراتيجية حكومية طويلة الأمد لبناء مستقبل زاهر للبلد. تم تطوير هذه الاستراتيجية من خلال مشاركة جميع شرائح المجتمع كالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات التجارية وشركاء التنمية والمجتمع الدولي؛

تحميل الملف